البرلمان الإفريقي يعتمد القانون النموذجي بشأن الأمن الغذائي

اعتمد البرلمان الإفريقي (PAP) القانون النموذجي بشأن الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك في عام 2022، عام التغذية والأمن الغذائي، كما أعلنه مؤتمر الاتحاد الإفريقي. 

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للفاو، يعد القانون النموذجي، مع جذوره المفاهيمية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أداةً للبلدان الإفريقية لإنشاء أو مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان الوصول إلى الغذاء المغذي للجميع.

عرض نائب رئيس لجنة PAP للاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، محمد صالح خير، القانون النموذجي خلال جلسته العامة في 9 نوفمبر 2022، ميدراند، جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن القانون يمكن أن يكون بمثابة إطار معياري نموذجي يسلط الضوء على أفضل المبادئ والممارسات التشريعية التي تعزز النظم الغذائية الصحية والتغذية الأفضل.

وأضاف أن القانون النموذجي يعزز إطارًا للحوار الدائم بين أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية بشأن تخصيص موارد كبيرة في الميزانية لتنفيذ سياسات وبرامج الأمن الغذائي والتغذية، وبشأن التنسيق وتماسك السياسات بين الجهات الفاعلة والوكالات المشاركة في مكافحة سوء التغذية.

وفي بيان تمت قراءته في ورشة عمل الاستشارات الفنية التحضيرية في 5-6 نوفمبر 2022، نيابة عن المنسق الإقليمي الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لشرق إفريقيا، أشار شيميمبا ديفيد فيري إلى أهمية القانون النموذجي لدعم جهود الدول الأعضاء في تحويل النظم الغذائية في القارة.

وقال فيرى: "القانون النموذجي هو مساهمة كبيرة للدول الأعضاء في جهودها لوضع أطر طويلة الأجل للتصدي لتحديات الأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا.. وتواجه القارة حالة مقلقة حيث يوجد في فئة الأطفال دون سن الخامسة نحو 60 مليون طفل يعانون التقزم، ويعاني 14 مليوناً الهزال، حيث يعيش ما يقرب من 430 مليون إفريقي في فقر مدقع ولا يستطيعون تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي".

وأكد أن "الفاو" على استعداد لمواصلة دعم برنامج العمل الشعبي في تطبيق القانون النموذجي من خلال المساعدة الفنية على المستوى الوطني وأنشطة تنمية القدرات.

ويعد القانون النموذجي هو إطار معياري يسلط الضوء على أفضل المبادئ والممارسات التشريعية التي تعزز النظم الغذائية الصحية من أجل تغذية أفضل.

ويغطي القانون النموذجي، من حيث المحتوى، القضايا الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية (FSN)، مثل الوصول إلى الموارد الإنتاجية، والمدخلات والخدمات الزراعية، وتدابير تعزيز نظام غذائي متوازن ومكافحة سوء التغذية، وتنظيم سوق الأغذية والتجارة، بما في ذلك استيراد وتصدير الأغذية، ومعايير وسلطة سلامة الأغذية، وتنظيم وضع العلامات الغذائية، من بين أمور أخرى.

وهو يتبع نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في مجال الأمن الغذائي والتغذوي ويجمع بين الحقوق والمسؤوليات والاستحقاقات مع ترتيبات الحوكمة للتنسيق والتنفيذ وآليات المساءلة.

وقبل اعتماده، خضع مشروع القانون لجولتين من المشاورات الإقليمية على مدى عامين واستمد مدخلات من البرلمانيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي الوزارات المسؤولة عن الأغذية والزراعة من بلدان وسط وشرق وشمال وجنوب وغرب إفريقيا، وكذلك من موظفي مفوضية الاتحاد الإفريقي وPAP.

كما سعت مشاورة فنية نهائية للحصول على آراء خبراء من مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي (AUCIL)، وأداة نيباد- أدوا، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأكاديمية الإفريقية، وتم دمج المدخلات الفنية في الوثيقة قبل تقديمها إلى الاجتماع العام لاعتمادها.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في بعض المناطق الفرعية والبلدان الإفريقية، لا يزال الأمن الغذائي العام وحالة التغذية في إفريقيا متخلفة عن الاتجاه العالمي، واستجابة لذلك، أكد أكثر من 100 برلماني من جميع أنحاء إفريقيا التزامهم بالأمن الغذائي والتغذية وأنشؤوا التحالف البرلماني الإفريقي للأمن الغذائي والتغذية (PAPA-FSN) في الدورة العادية الثانية للبرلمان الرابع للبرلمان الإفريقي في مايو 2016.

ومباشرة بعد إطلاق PAPA-FSN، تم توقيع مذكرة تفاهم بين PAP وFAO، وأعقب ذلك مشروع تعاون تقني بشأن "تعزيز قدرة البرلمانيين في إفريقيا من أجل بيئة مواتية للأمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي"، حيث تشمل المخرجات الرئيسية للمشروع دعم PAPA-FSN لمناصرة ودعم تنفيذ قوانين إطار FSN على جميع المستويات.